میژو و، کولتوور  و هونه ری کوردستان

هنگامی که ما می گوییم بشر مسئول وجود خویش است، منظور این نیست که بگوییم آدمی مسئول فردیت خاص خود است، بلکه می گوییم هر فردی مسئول تمام افراد بشر است. هنگامی که آدمی خود را ملتزم ساخت و دریافت که وی نه تنها همان است که موجودیت خود، راه و روش زندگی خود را تعیین و انتخاب می کند، بلکه اضافه بر آن، قانونگذاری است که با انتخاب شخص خود، جامعه بشری را نیز انتخاب می کند، چنین فردی نخواهد توانست از احساس مسئولیت تمام وعمیق بگریزد. ما تنهاییم، بدون دستاویزی که عذرخواه ما باشد. این معنی، همان است که من با جمله « بشر محکوم به آزادی است » بیان می کنم. بشر محکوم است، زیرا خود را نیافریده ودر عین حال، آزاد است، زیرا همین که پا به جهان گذاشت مسئول همه کارهایی است که انجام می دهد (ژان پل سارتر ).
این مسئولیتی است برای همه افراد بشر، حال به درستی متوجه می شویم که دانشمندان علوم اجتماعی چه مسئولیت سنگین تری نسبت به سایرافراد در مقابل جامعه دارند، ولی آیا همه آنان به این مسئولیت خود عمل می کنند؟ متاسفانه در کشور های جهان سوم ( به دلایل متفاوت که نیاز به بررسی دارد) اغلب آنان یا در خدمت حاکمان و دستگاههای دولتی هستند و یا سکوت را انتخاب نموده و به زندگی روزمرگی پناه برده اند، چشمان خود را بر روی بی عدالتی ها، تبعیض ها وظلم ها بسته اند و در یک کلمه " اشتباها " به این رشته روی آورده اند.
علوم اجتماعی (جامعه شناسی) همیشه توام با مسئولیت است و نمی شود بعنوان امرار معاش این رشته را قبول کرد. تعدادی معتقد هستند که جامعه شناس فقط باید وضعیت موجود را پژوهش وتحلیل کند و جامعه را آنچنان که هست بررسی کند و نه آن چنان که باید باشد. مسلم است که این بینش جامعه شناس را در حد تحقیق تحلیل نگه می دارد و نسبت به آن چیزی که برسرجامعه می آید بی تفاوت می کند. بی دلیل نیست که امروزه دانشکده های علوم اجتمایی منفعل ترین مراکز آموزشی هستند، چون اکثریت آنان از روی علاقه وآگاهی به این رشته روی نیاورده اند. به باور ما کار جامعه شناس بعد از تحقیق وتحلیل، تازه شروع می شود: حال باید شجاعانه و بدون درنظر گرفتن مصالح فردی و یا این گروه و آن گروه شروع به ارائه راهکارها درجهت شکوفایی اقتصادی و زدودن فقرو بی

عدالتی در چارچوب قوانین حقوق بشر بنماید و این همان احساس مسئولیتی است که سارتر انتظار دارد. به امید آن روز.

****
زمانهای نه چندان دور، در سال 1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر را بعنوان یک استاندارد و دستاورد مشترک برای تمام مردم دنیا پذیرفت. این بیانیه تمامی مردان و زنان در هر نقطه¬ای از دنیا را بدون هیچگونه تبعیض، مستحق آزادیهای بنیادی و حقوق بشر می¬داند، اساس و محتوای ماده اول آن بقرار زیر است: تمام افراد بشر از لحظه تولد از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابر هستند، همگی دارای عقل و وجدان بوده و باید با یکدیگر با روحیه برادرانه رفتار کنند (سازمان ملل 1948). UNDR حقوق بنیادی واساسی همه مردم رااز قبیل حق آزادیهای سیاسی، مساوات در مقابل قانون، حق سفر، حق تحصیل، حق آزادی اندیشه و بیان، حق مشارکت در حکومت، حق امنیت اجتماعی شامل حق داشتن سطح مناسبی از استانداردهای زندگی، حق کار، حق ممانعت از تبعیض، حق امنیت، معاش، مسکن، بهداشت، حمایتهای ویژه از مادران و نوزادان و حق داشتن فرهنگ ]خاص[ را با صراحت تمام بیان می¬کند.

در طول سالهای بعد این سند قابل توجه در دو قرارداد که اولی در رابطه با حقوق سیاسی، اقتصادی، حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و دوّمی در رابطه با دفاع از حقوق اقلیتهای قومی، نژادی، کودکان، زنان و مهاجرین بود، به تفضیل شرح داده شد. همچنین، علاوه بر قوانین بین¬المللی زیادی که به تشریح دقیق حقوق زندانیان و مبارزان، ممنوعیت شکنجه، استانداردهای دادگاههای مربوط به پناهندگان و آوارگان و حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ می¬پردازد، بیانیه¬های زیادی نیز در رابطه با حقوق بومیان، حق ]داشتن[ زبان، حقوق معلولین و حق رشد و پیشرفت وجود دارد.

سازمان بین¬المللی کار نیز استانداردهای خود را در زمینه کار اعلام کرده است. همچنین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) هم در همین اواخر اعلامیه «تنوع فرهنگی»، که بر حق مردم برای داشتن و حفظ فرهنگ، آداب و رسوم و زبان خود تأکید دارد، منتشر کرد. با سرعت گرفتن اعمال روشهای اقتصادی نئولیبرال که به تشدید فقر و ناامنی منجر شده است، این معاهده¬ها، منشورها و استانداردها اهمیت تازه¬ای برای دولتها و مردم آنها پیدا کرده¬است. ایالات متحده امریکا، صرفاً بنا به منافع اقتصادی و سیاسی خود و به خاطر سنتهای لیبرال این کشور که در تضاد با تلاشهای عمومی است، از این «انقلاب ]برای[ حقوق بشر» بسیار فاصله گرفته است (بلاو و مونکادا، 2004). این در حالی است که در سایر مناطق دنیا اشتیاق فزاینده¬ای برای اجرای شیوه¬های حقوق بشر وجود دارد. همانطور که پیترسینگر (2002) بطور شایسته اعلام می¬دارد، بتازگی یک بینشی مشترک مبنی بر اینک ما در « یک جهان » زندگی می کنیم بوجود آمده است . این بینش «یک جهانی» ژرف، عمیق و همه گیر است و ریشه در شیوه¬هایی دارد که از طریق ارتباطات الکترونیکی، NGO و INGOها مردم را از مناطق و کشورها و قاره¬های مختلف به هم ارتباط می¬دهد.

به باور ما این آگاهی و شیوه¬های همراه آن از طریق حرکت¬های روستائیان و بومیان، گروههای زنان، طرفداران سلامتی و بهداشت، حامیان محیط زیست و صلح و دوستی و افراد فراوانی که زمینه¬ها و علت¬های مشترک دارند، جهان را بکلی دگرگون می¬کنند. به رسمیت شناختن «جهان شمول» بودن این حقوق و بدون مرز بودن آنها و همچنین عدم رجحان شهروندان یک کشور به شهروندان کشور دیگر بسیار مهم است،همچنین تأیید حقوق بشر یعنی به رسمیت شناختن این امر که جوامع باید به بازارهای مالی خود نظم بخشیده و بر آنها مسلط شوند.

قوانین اساسی دولتها

با سرعت گرفتن جهانی¬سازی در دهه 1990 و تهدیداتی که این مسئله برای مردم بوجود آورد، بیشتر دولتها، پیش ¬بینی¬ها و آینده¬نگری¬هایی را در قوانین اساسی فرد در مورد حقوق بشر گنجاندند. طبق برآوردها، از میان 165 قانون اساسی 122تای آنها پیش ¬بینی حقوق اجتماعی ـ اقتصادی (مثل حق داشتن یک کار آبرومند، حق داشتن خانه و امنیت غذایی) را کرده¬اند، 134تا تمهیداتی برای حقوق زنان اندیشیده¬اند، 89تا به فکر حق داشتن سلامت و بهداشت بوده¬اند و 105تا به حقوق اقلیمها اندیشیده¬اند. این موج اصلاحات در قانون اساسی پیرامون و برای مقابله با جهانی¬سازی اقتصاد اتفاق افتاد که در بیشتر کشورها باعث تشدید فقر، تقویت مهاجرت، بی¬ثباتی جوامع و تخریب شدید محیط زیست شد. هرچند که همه کشورها نتوانند مفاد حقوق بشر را به خوبی در قانون اساسی خود به اجرا در بیاورند امّا قوانین، برنامه¬ها و روش¬ها از درون قانون اساسی استنتاج می¬شوند و قانون اساسی بخودی خود بمانند عقود اجتماعی، حکومتها را ملزم می¬کند که از شهروندان حمایت و حفاظت کرده، همچنین شهروندان را مجبور به حمایت از این مقررات جدید و پیشبرد آنها می¬سازد. بعلاوه این موج اصلاحات قانون اساسی مصادف شده است با حرکت¬های جدید دموکراسی¬خواهی که شهروندان را در جامعه مدنی و طرز حکومت درگیر می¬کند. در مقابل در قانون اساسی ایالات متحده هیچ¬گونه تمهیداتی برای حقوق بشر بجز آزادیهای مدنی و سیاسی که امریکا همراه فرانسه و هلند در اواخر سده هیجده میلادی پذیرفته، وجود ندارد. در قرن بیستم خیلی از کشورهای اروپایی همانند بسیاری از کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لایتن برای گنجاندن حقوق اقتصادی ـ اجتماعی در قوانین خود آنها را مورد تجدیدنظر قرار دادند. در سال 1950 اتحادیه اروپا کنوانسیونی را در مورد حقوق بشر پذیرفت و در سال 1981 سازمان اتحاد افریقا (اتحادیه افریقای امروزی) منشوری را در مورد انسان و حقوق افراد قبول کرد که حقوق فرهنگی افراد و مسئولیت آنها را نسبت به هم و نسبت به جامعه با صراحت تأیید می¬کند. خلاصه اینکه ایالات متحده از دگرگونی¬های حقوق بشر کناره گرفته و از تأیید امنیت اجتماعی ـ اقتصادی حفاظت و حمایت از قشر آسیب¬پذیر و حقوق فرهنگی طفره رفته است. در حالیکه آزادیهای سیاسی و مدنی از افراد در برابر مراتب بالای قدرت ]و تهدیدهای آنها[ حمایت می¬کنند، اما همانطور که آمارتیاسن (1999) اشاره می¬کند هیچ اقدامی در رابطه با حق پیشرفت کامل فردی که همان شکوفایی و پیشرفت قابلیتها، استعدادها و قریحه¬ها تا بالاترین حد ممکن باشد، انجام نمی¬دهند.
حفاظت از منابع عمومی

حدود سی سال پیش دانشمندان زنگ خطر گرم شدن کره زمین و تهدید قریب¬الوقوع محیط طبیعی و تنوع¬زیستی را به صدا درآوردند. دانشمندان و محققین علوم زیست محیطی برنامه مشخصی پیشنهاد کردند که براساس آن دولت¬ها متعهد شدند استفاده از سوخت فسیلی را پائین آورده و از زمین¬های مرطوب (تالابها)، دریاچه¬ها، اقیانوس¬ها و سایر منابع آبی، جنگلها، سخره¬های مرجانی، مرداب¬ها، باتلاقها و موجودات در معرض تهدید محافظت نمایند. متأسفانه در ابتدا حکومتها توجه شایانی نکردند، اما شواهد و مدارک علمی بسیار محکم بود و فعالان محیط زیست با اعتراض¬ها، انجام تظاهرات، نشستن بر روی درختها برای جلوگیری از قطع آنها و ممانعت از حرکت کشتی¬های صید نهنگ به آموزش وسیع مردم کمک کردند. دولتها با تصویب پروتکل 1987 منترال در مورد از بین رفتن لایه اوزون و اجرای برنامه جهانی ]انرژی[ خورشیدی برای ایجاد منابع انرژی جایگزین جهت توسعه پایدار و تقویت پروتکل کیوتو که از سال 2005 اجرائی شد دست بکار شدند. در حالیکه دولتها در اجرای این برنامه¬ها به آهستگی عمل می¬کردند مردم عادی با داوطلب شدن در گروههای بزرگ برای کاشت درختان و پاکسازی مرداب¬ها و اجرای برنامه¬های بازیافت ]مواد[ در خط مقدم بودند. موانع پیش¬روی اجرای برنامه¬هایی با این وسعت برای پایداری محیط زیست، عمل¬کرد دولت ـ ملتها بعنوان مشتریان شرکت¬های چندملیتی است که در این زمینه دولتی که در گسترش منافع شرکت¬های چندملیتی وابسته به خود پیشرو بوده دولت امریکاست. نتیجه ]این عدم همکاری[ از بین رفتن فاجعه بار محیط زیست، تخریب برگشت ¬ناپذیر زیستگاههای طبیعی و گونه¬های ]گیاهی، جانوری[ و احتمالاً تغییرات برگشت ¬ناپذیر آب و هوا بوده است. ظهور مفاهیم جدید و جامع¬تری از حقوق بشر و شناخت فزاینده از اکوسیستم¬های سیاره¬ای با تعریف جدیدی از اموال عمومی همراه شده است (Ingekaol و دیگران 2003).
مالکیت خصوصی

درس اساسی دیگری که از جنبش¬های زیست محیطی و حقوق بشر بدست می¬آید این است که باید دلیل منطقی دارایی¬های شخصی و مالکیت های خصوصی مورد تجدیدنظر قرار گیرد. همانطور که خود جنبش¬های حقوق بشر با دلیل به اثبات رسانده¬اند، بهداشت، مسکن، شغل، تحصیل، آب و غذا بهترین مواردی هستند که به جهت اطمینان از توذیع مساوی و عادلانه باید در دسترس و استفاده عموم قرار گرفته و از حیطه دارایی شخصی و کالای قابل خرید و فروش بیرون بیایند. یکی از مهمترین اصول حقوق بشر انتقال فعالیت¬ها، خدمات و کالا از بازار آزاد به عامه مردم جهت استفاده عمومی است، زیرا تمرکز ثروت در دست عده¬ای معدود در حالیکه عده کثیری در گرسنگی باشند یک گناه نابخشودنی است و این مسئله با لیبرالیسم جدید تمامی مردم جهان را تهدید می¬کند و مهم¬ترین شیوه برای تغییر این روند انتقال مالکیت¬های خصوصی به مالکیت عمومی است، جایی که همه بتوانند از آن سود ببرند. شواهد و مدارکی وجود دارد که سرمایه¬داری با یک بحران بی¬سابقه روبرو است. نشانه¬های این بحران عبارتند از رقابت وحشیانه برای نیروی کار ارزان، پائین آمدن میزان سود و اتکای فزاینده مالی در بازارهای تولید. این انتظار که طرفداران سرمایه¬داری به طرحهای منظمی برای زدودن سرمایه¬داری از دنیا گوش فرا دهند، انتظار منطقی¬ نیست، در عین حال دانشمندان علوم اجتماعی، سیاستمداران و عامه مردم باید جایگزینی¬هایی را آماده داشته باشند تا در صورتی که یک بحران جهانی در سرمایه¬داری دنیا اتفاق افتاد، از آنها استفاده کنند.
نقش دانشجویان علوم اجتماعی:

بعنوان منتقد مارکسیسم غربی، نهضت¬های زنان، تحلیل¬گران نظام¬های جهانی، نظریه انتقاد از تبعیض نژادی و نظریه هم¬جنس ¬بازی، دانشمندان علوم اجتماعی غرب را در یک چهارچوب کاری انتقاد از نهادهای غربی و قدرت¬های برتر قرار داده است. با این وجود این شبکه¬ها تفکرات کور معرفت¬شناختی خود را دارند و ما بطور خلاصه ملاحظه می¬کنیم که چطور این چشم¬بندها علوم اجتماعی انتقادی معاصر را در اضطرار قرار داده و مقید می¬کنند. اول اینکه بطور روزافزون روشن است که دیدگاههای غربی، که مانند منشأ خود نقادانه هستند از اعتبار عمومی فاصله دارند، در این راستا چیزی که لازم و ضروری است همکاری بین پژوهشگران غربی با محققین کشورهای جهان سوم است. ثانیاً همانطور که ایمانوکل و الرشتاین (2000/:21-27) اشاره می¬کند چهارچوب¬های دانش ما را به دام انداخته است و بطور اخص علوم اجتماعی غرب به شدت تحت تأثیر این تقسیم¬بندی سه بخش دانش در رابطه با علوم طبیعی، علوم بشردوستانه و علوم اجتماعی قرار گرفته است. سوماً سنن دانش غربی فاصله¬ای را بین تئوری و عمل بوجود آورده، چیزی که به سرعت رو به گسترش است. برای توضیح بیشتر مطلب، هرچند ما می¬توانیم بگوئیم حق داشتن یک شغل شرافتمندانه حق تمام مردم دنیاست ولی کار در هر جامعه و قوم و ملتی تعریف مشخص خودش را دارد، باید فهمید که چطور مردم را متقاعد کنیم که قوانین کار در میلان با قوانین آن در روستاهای توسکنی با هم فرق می¬کند. اقتصاددان آموزش¬دیده در غرب ممکن است از بازار کار ایتالیا باخبر باشند اما همین اقتصاددانان باید روی اطلاعات محلی که در NGOها وجود دارد و نیز اطلاعات سایر دانشمندان علوم اجتماعی و فعالان اتحادیه¬های کارگری نیز تکیه کنند. لذا درک و پیشبرد حقوق بشر همانند پیشبرد کالاهای عمومی، نیاز به همکاری و کار گروهی و در نظر گرفتن نقطه¬نظرهای افراد محلی، دانشگاهیان، سیاست¬گذاران، فعالین، تصمیمات دموکراتیک و با ارتباطات الکترونیکی در سطح خرد و کلان را دارد.
بعنوان واقع¬گرا

اصطلاح سمیرامین (2003) جهت توصیف رشد فقر در میان روستائیان جهان بکار برد. او با مستندات ثابت می¬کند که سرمایه¬داری کشاورزی، فقدان دسترسی به تکنولوژی، تجارت آزاد و سیاست¬های سازمان تجارت جهانی دست در دست هم داده و رشد این تهیدستی را سبب شده¬اند. با وجود این لازم است که مطالعه امین را با مطالعات دیگری تکمیل کرد که نشان می¬دهند چطور جوامع روستایی یاد شده با فشارهایی که آنها را محاصره کرده¬اند دست و پنجه نرم می¬کنند. Via Compersina یک شبکه جهانی سازمان روستایی است و سازمان بین¬المللی دیگری است، که در زمینه امنیت غذایی فعالیت دارد،نتیجه تحقیقاتی که با همکاری نزدیک این دو سازمان به دست آمده فقیرتر شدن جوامع خاصی در سراسر دنیا را ثابت نموده است. در حالیکه مطالعه امین بهترین درک را از "Pauperization" در سطح جهان در اختیار ما قرار می¬دهد، مطالعات قوم¬شناختی امکان درک این مطلب را فراهم می¬کند که چطور این فرایند، جوامع و مردمان خاصی را تحت تأثیر قرار می¬دهد و با این کار از میکرو داینامیکها برای یافتن راه¬حل استفاده می¬کند. برای مثال مطالعه¬های موردی انجام شده توسط مطالعه امین را تأیید می¬کنند. این مطالعه، تحقیقات امین را از لحاظ انسانی نیز تأیید کرده و بر سوءاستفاده¬های کشورهای خاص ، زمین¬¬داران و سرمایه¬داران مشخص که دچار آن هستند صحه می¬گذارند. مطالعات موردی، اعمال شرورانه بازیگران خاص، از شرکت¬های چندملیتی گرفته تا دولتهای محلی و یا دولت مرکزی را با سند و مدرک ثابت می¬کند. این در حالیست که امین با استفاده از آمارهای بین¬الملل میزان جهانی فقر و نقش آژانسهای بین¬المللی مانند W.T.O را در آن و اینکه آنها چطور همراه با شرکتهای چندملیتی دست بالا را در برابر دولتهایی دارند که به نوبه خود اجازة سرکوب جمعیت¬های فقیر کشورشان را می¬دهند، را بهتر می¬تواند ثابت کند. این قیاسها برای پررنگ¬تر کردن اهمیت انجام مطالعات و تحقیقات بزرگ توسط دانشمندان علوم اجتماعی و نشان دادن واقعیات بر روی کره زمین است.
اخلاقیات

اگر ما «اخلاقیات» را بعنوان ارزشهایی که به زندگی مردم معنا می¬بخشد تعریف کنیم، دانشمندان علوم اجتماعی چیزی برای گفتن ندارند، اما اگر اخلاقیات را اصولی که باعث ارتباط و پیوند مردم، گروهها، جامعه¬ها، کشورها با یکدیگر و تحکیم این روابط می¬شود، تعریف نمائیم، آنوقت دانشمندان علوم اجتماعی دارای دانش و اطلاعاتی هستند که باعث ارتقای اخلاقیات می¬شود. در واقع شناخت و عمل به حقوق بشر بستگی به تشخیص اصول اخلاقی در مورد برابری و تفاوتهای بشری دارد. حقوق بشر در جوامع مختلف و در زمانهای مختلف تکامل پیدا کرده است، خوشبختانه در دهه¬های اخیر همه کشورهای جهان در اصول بنیادی و قطعی که هسته اصل حقوق بشر را تشکیل می¬دهد به توافق رسیده¬اند. برای درک اصول مربوط به محیط زیست، ما وابسته به دانشمندانی هستیم که برای مثال کیفیت هوا و دمای اقیانوسها را زیر نظر دارند و یاکسانی که می¬توانند برای حفاظت از منابع زیست محیطی، توصیه¬ها و رهنمودهایی به سیاستمداران بکنند. اصل دیگر مربوط به ذخیره جهانی غذا و توانایی هر کشور برای تأمین غذای کافی و مناسب برای مردم خود می¬باشد، که در اینجا دانشمندان کشاورزی نقش اصلی را بازی می¬کنند، امّا زمانی که بحث به اصول اخلاقی در رابطه با تعاون و همکاری، آزادیهای فردی و خودمختاری، صلح و آشتی می¬رسد، جامعه¬شناسان نقش اساسی و مفیدی ایفا می¬کنند. این بدین معنا نیست که جامعه¬شناسان این موضوع¬ها را در انحصار خود داشته و دیگران را در این موضوع¬ها شریک و سهیم نمی¬کنند، بلکه جامعه¬شناسان در این زمینه دانشی دارند که به ما اجازه می¬دهد سؤالات خوبی درباره موضوعاتی چون همکاری و برابریِ روابط اجتماعی و همبستگی بکنیم.
بعنوان آرمان¬خواه سی¬رایت میلز (1959) استدلال می¬کند که « تصور جامعه¬شناختی » برای درک جوامع وسیع ضروری است، ما چند قدم فراتر می¬رویم و استدلال می¬کنیم که اتحادیه¬های بزرگ در سراسر جهان با همدیگر با به کارگیری تحلیل خود می¬توانند جوامع را بهتر درک کرده و سپس برای تحقق یافتن رؤیاهای خود به واقعیت، مشارکت نمایند. با یاد گرفتن از مردم آگاه نسبت به موضوع و الهام گرفتن از مردمی که درگیر این موضوعات هستند، مانند شرکت¬کنندگان در نشست¬های اجتماعی جهان، دانشمندان علوم اجتماعی کم¬کم متوجه می¬شوند که کاپیتالیسم جهانی، نظامیگری، امپریالیسم ایالات متحده، طمع، عدم سازش غربیها، آینده کره زمین را تهدید می¬کند. دانشمندان علوم اجتماعی بصورت غریزی و یا اکتسابی نه تنها هرگز آلت دست نخبگان نبوده، بلکه مدافع ستمدیدگان هستند، با این وجود این نقش ، یعنی دفاع از ستمدیدگان، تا حد زیادی در تلاش¬های ملی کم رنگ می¬باشد. و حالا ما می¬خواهیم با استفاده از تخیل علوم اجتماعی خودمان به میزان بیشتر و گسترده¬ای به این مسئله فکر کنیم و نمی¬خواهیم این تفکر فقط درباره اصلاحات باشد، بلکه می¬خواهیم درباره دگرگونی تمام و کمال فکر کنیم. ماو همة مردم جهان، در یک موقعیت بحرانی از تاریخ جهان هستیم.
نتیجه¬گیری

بطور حیرت¬انگیز آشکار شده است که در این چند دهه اخیر دیگر نه جوامع ساده وجود دارند و نه مردم ساده، بلکه تعدادِ افراد ثروتمند غیرمتخصص زیاد شده و از جامعه جدا گشته¬اند و تعداد مردم فقیری که از طریق قدرت¬های استعماری، رژیم¬های قدرت¬طلب و یا بوسیله یکی از قدرت¬های مجادله¬گر در جنگ سرد سرکوب شده¬اند، فزونی یافته است. در سال 2003 سمیرامین، تعداد فقرا را که شامل روستائیان، بومیان، ماهیگیران، چادرنشینان، بیکاران شهری می¬باشد بیشتر از نصف جمعیت جهان یا حدود سه بیلیون نفر برآورد کرده است. در عین حال رشد سواد و پیشرفت دسترسی به اینترنت بر سرعت استعداد، اشتیاق و رؤیاهای آنها را آزاد نموده است. این بیلیون¬ها فقیر بطور سنتی با آنچه پرورش می¬دهند یا بدست می¬آورند زندگی می¬کنند و دارای دانش کمی از کارکرد جوامع هستند. خودمختاری در تعاون، مشارکت دموکراتیک و کارهای دسته جمعی داشته و محافظان منابع طبیعی هستند. حدس می¬زنیم که غربیها بیشتر از آنچه که می¬توانیم تصورش را بکنیم، یاد خواهند گرفت. فعلاً هدف باید تغییر سریع از مسیر برخوردی باشد که در پیش گرفته¬ایم، برخورد بین سرمایه¬داری و انسانیت.

منابع:

Amin, Samir. 2003. “World Poverty, Pauperization and Capital Accumulation,” Monthly Review 55, 5 (October): http://www.monthlyreview.org/100/1003amin.htm Blau, Judith and Alberto Moncada. 2005. Human Rights: Beyond the Liberal Tradition. Lanham, MD: Rowman & LittlefieldBlau, Judith and Alberto Moncada. 2006. Justice in the United States: Human Rights and the Constitution. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.FoodFirst Information and Action Network FIAN and La Via Campesina 2004. Violations of Peasants’ Human Rights: A Report on Cases and Patterns of Violation 2004. Heidelberg: FIAN International Secretariat.Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.Mills, C. Wright 1959. The Sociological Imagination. New York: Oxford University Press. Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Random House.Singer, Peter. 2002. One World: The Ethics of Globalization. New Haven: Yale University Press.United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htmUniversity of Richmond School of Law. Constitution Finder: http://confinder.richmond.edu/index.phpWallerstein, Immanuel. 2004. The Uncertainties of Knowledge. Philadelphia: Temple University Press.

جوامع بدون مرز , جلد اوّل سال 2006
# کارشناس پژوهشگری اجتماعی